هشدار نسبت به افزایش‌های غیرمتعارف در بودجه و افزایش تورم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۹۲۰۴
به گزارش قدس آنلاین، کریم بیات با اشاره به لایحه بودجه بیان کرد: به‌طور کلی مجلس و دولت باید قبل از اینکه لایحه به مجلس ارائه شود، یک هماهنگی داشته باشند برای اینکه تغییرات بودجه در مجلس به حداقل برسد؛ زیرا هر تغییری که در مجلس داشته باشیم، چه در بخش منابع و چه مصارف، معمولا تغییراتی است که دولت آنها را قبول ندارد یا بعضا نشدنی است و این‌ها اجرایی نمی‌شود؛ حتی اگر به قانون تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر این تغییرات در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان توسط دولت کار کارشناسی درستی است یا اینکه مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در کشور هزینه‌های مربوط به کارکنان خود را تامین کند، اگرنه به این معناست که مبلغ پرداختی به آنها را در سال کاهش می‌دهد.
بیات ادامه داد: درواقع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است. این کاهش خرید باز هم به چرخه اقتصاد تاثیر می‌گذارد، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چون درخواست خرید وجود ندارد و این زنجیره همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: با وجود این، باید توجه داشت که دولت با این مقدار درآمد و منابعی که تامین کرده، افزایش ۱۸ درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و اگر افزایش حقوق از این مبلغ بیشتر شود، از نگاه دولت و لایحه، به معنای کسری بودجه و تورم است. پس قاعدتا کمیسیون تلفیق اگر می‌خواهد پیشنهاد افزایش حقوق دهد، باید برای این افزایش در بخش مصارف، منبع تعیین کند. اگر منابع قابل قبولی برای این پیشنهادات تعریف کند و با دولت به توافق برسند و این افزایش حقوق تصویب شود، نقطه مثبت است، اما هر چه در کمیسیون تلفیق خلاف این باشد، نقطه منفی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها توضیح داد: مکانیزم کنترل بانک‌های ما بانک مرکزی است و ما به بانک مرکزی اختیار و وظیفه دادیم که از تمام جهات بانک‌ها را کنترل کند، بنابراین نباید به حوزه بانک مرکزی دخالت کنیم و تسهیلات تکلیفی به‌صورت خاص در بودجه مطرح شود.
بیات ادامه داد: اگر ما تسهیلات تکلیفی تعیین کردیم و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی ادعا می‌کند که مجلس باعث این اتفاق شده است؛ چون تسهیلات تکلیفی زیاد شده، استقراض بانک‌ها زیاد شده و تورم هم افزایش پیدا کرده است. بنابراین در لایحه بودجه نه باید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی درصدی حقوق بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به درآمدهای دولت در بخش‌هایی نظیر درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوق گمرکات، حقوق مالکانه دولت در معادن و ارتباطات اختصاص دارد، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به بخش دوم آن و جداول بودجه است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۵) که به درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوقی و گمرکات، حقوق مالکانه دولت در معادن و حقوق مالکانه دولت در ارتباطات اختصاص داد، به تصویب نمایندگان رسید.
کد خبر 749018
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است